کد مطلب:12394 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

گنجینه پرسمان » احكام

آيا مي توان اعتقاد داشت كه شيوه كنوني بانكداري ماواقعاً اسلامي است ؟ مثلا درمورد انواع قراردادها , قرارداد مضاربه مي باشد كه همانطور كه مي دانيد دو طرف بايد درسود وزيان شريك باشند درحالي كه بانك دراين نوع عقودفقط سود خود را ( كه آنهم تعيين شده و خالي از اشكال است ) دريافت مي دارد خواه طرف ديگر سودكند خواه زيان ؟

اصل قانون بانكداري مصوب مجلس شوراي اسلامي ومورد تاييد شوراي محترم نگهبان وانجام عمليات بانكي براساس آن صحيح وسود حاصله از آن حلال مي باشد ولي توجه به دو نكته ضروري به نظر مي رسد :

1- درخصوص معين شدن سود ونداشتن ضرر براي سپرده گذار در قانون بانكداري تدابيري انديشيده شده از جمله اينكه سود مورد نظر بعنوان علي الحساب پرداخت گردد ودرمورد ضرر شخص ثالث دولت و يا منابع اعتباري ديگر عهده دار زيان آن باشد واَشكال ديگري كه درمجلس تصويب گشته و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است كه مي توانيد به مصوبات و بحث هاي مربوط به آن مراجعه نماييد .

2- سلامت قانون , عملكرد ناروا وخلاف مسئولان بانكها ومشتريان مختلف راتصحيح خواهدنمود .

3- انجام آن مصوبات د رخارج از مجموعه بانكهاي جمهوري اسلامي نيز جايز و شرعي مي باشد به شرط شناخت دقيق مقررات و مصوبات وتنظيم عملكرد برآن اساس .

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مد ظله العالي درضمن پاسخ به سوالي دراين باره فرموده اند :

(( س 836 )) : آيا معاملات بانكهاي اسلامي ايران محكوم به صحت هستند ؟ خريد مسكن وغيره با پولي كه از بانكها گرفته مي شود چه حكمي دارد ؟ عسل كردن و نماز خواندن د رخانه اي كه با اين قبيل پولها خريداري شده چه حكمي دارد ؟ وآيا گرفتن سود دربرابر سپرده هايي كه مردم در بانك مي گذازند , حلال است ؟

بطور كلي معاملات بانكي كه بانكها براساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تاييد شوراي نگهبان انجام مي دهند , اشكال نداردومحكوم به صحت است وسود حاصل از بكارگيري سرمايه براساس يكي از عقود صحيح اسلامي , شرعاً حلال است , لذا در صورتي كه گرفتن پول از بانك براي خريد مسكن ومانند آن تحت عنوان يكي ازعقود باشد , بدون اشكال است ولي اگر به صورت قرض ربوي باشد , هر چند گرفتن آن از نظر حكم تكليفي حرام است , ولي اصل قرض از نظر حكم وضعي صحيح است وآن مالك , ملك قرض گيرنده مي شود وجايز است درآن ودرهر چيزي كه با آن مي خرد تصرف نمايد .(1)

شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي درسلسه مباحث مربوط به ربا كه قبل از انقلاب اسلامي صورت گرفته است دو شرط براي پرداخت سود به سپرده گذار معين كرده است :

1- وجود حكومت صالحه ( كه اين شرط درشرايط فعلي محقق شده است )

2- پرداخت سود به ميزان تورم .

بنابراين درشرايط كنوني كه از نعمت حكومت صالحي برخوردار هستيم معادل نرخ تورم درهر سال پرداخت سود براساس نظريه ايشان جايز است وهيچگونه منعي وجود ندارد زيرا سودي كه سپرده گذار دريافت مي كند چيزي اضافه بر سپرده خودش نيست بلكه كاهشي ارزش سپرده خودش را دريافت كرده است .(2)28/2



(1) اجوبه الاستفتائات , مقام معظم رهبري , جلد دوم , ص 330 و 331

براي آگاهي بيشتر دراين خصوص به كتاب